El ministerio de asuntos exteriores marroquí, en una carta enviada recientemente al secretario general de las Naciones Unidas, el Sr.Ban Ki-mon, ante sospecha de la existencia de decenas de presos de conciencia y de presos políticos saharauis, en diferentes cárceles marroquíes, los cuales son considerados como presos comunes y son juzgados y condenados de acuerdo la legislación marroquí sin tener en cuenta muchos de los informes de las organizaciones internacionales de los derechos humanos y de las circunstancias y antecedentes por los que han sido detenidos, además de la asistencia de observadores internacionales a los juicios políticos de los tribunales marroquíes, donde son juzgados y en los que éstos corean consignas pidiendo la autodeterminación y la independencia, manifestando su posición sobre la cuestión del Sáhara Occidental y su adhesión al Frente Popular para la Liberación de Saquia El Hamra y Rio de Oro, como el único y legítimo representante del pueblo saharaui, asegurando, también, que su detención se debe a sus actividades relacionadas con los derechos humanos o a su participación en manifestaciones pacíficas reclamando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El estado marroquí intenta de nuevo confundir a la opinión pública internacional sobre el hecho de la existencia de graves violaciónes de los derechos humanos contra civiles saharauis, negando el testimonio de los supervivientes saharauis víctimas de secuestro, tortura y detenciones políticas, y los numerosos informes de varias organizaciones y comités y asociaciones de amigos del Sahara y también, los de de asociaciones marroquíes e internacionales, que siguen la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y sur de Marruecos,incluidas las universidades.

El intento distorsionador del estado marroquí, en lo que éste llama la nueva era, complementaria de los años de Hassan II, quien ha sido durante 17 años responsable de crímenes contra la humanidad, ocultando el secuestro de cientos de civiles saharauis, torturados en numerosas cárceles secretas de Marruecos y el Sáhara Occidental, antes de que se procediera a la liberación de los supervivientes, dejando un saldo de más de 500 ciudadanos saharauis desaparecidos. El estado marroquí no tiene todavía el valor de averiguar nada sobre su paradero, ni quiere desvelar totalmente la verdad sobre su secuestro y la muerte de muchos de éstos debido a torturas y malos tratos.

La carta del ministerio de asuntos exteriores de Marruecos, se produjo como respuesta a una serie de cartas enviadas por el Frente Polisario al Secretario General de las Naciones Unidas, en las que éste hace un llamamiento al orden internacional, pidiendo que se adopten medidas urgentes para que sean respetados los derechos humanos en el Sáhara Occidental, y la formación de un mecanismo internacional, para vigilar que estos sean respetados , y trabajar para que los presos políticos saharauis sean liberados y se descubra el paradero de los secuestrados desaparecidos y se encuentre una rápida y definitiva solución a la cuestión del Sáhara Occidental, dando la ocasión al Pueblo Saharaui para que decida su futuro, bajo el auspicio de las Naciones Unidas.

Apoyandose en todos estos hechos la oficina ejecutiva de la agrupación de los defensores saharauis de los derechos humanos, CODESA, que lleva a cabo el seguimiento de las detenciónes políticas, y de las condiciones de detención de los presos políticos saharauis y los defensores de los derechos humanos en varias cárceles marroquíes, y también de los cargos penales y los delitos alegados contra ellos confeccionados falsamente y sin fundamento jurídico, declara:

Su absoluta solidaridad con los presos saharauis de conciencia y con todos los presos víctimas de detenciones políticas que cumplen duras e injustas condenas por su posición política sobre la cuestión del Sáhara Occidental, en apoyo del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Su denuncia y condena ante el empeño del estado marroquí, que continúa en su intento de confundir a la opinión de la comunidad internacional y a las Naciones Unidas, con respecto a las graves violaciónes de los derechos humanos cometidas contra civiles saharauis y relaciónadas directamente, con el conflicto político y militar en la región desde el 31 de octubre de 1975.

Convocando a las organizaciones y asociaciones de los derechos humanos y a todas las conciencias vivas para que continuen condenando los crímenes de lesa humanidad, cometidos por el estado marroquí y se le siga presionando para que libere a todos los presos políticos saharauis, y se descubra el paradero de los secuestrados saharauis desaparecidos.

Pidiendo al estado marroquí, que levante el asedio militar, policíal y de los medios de comunicación en el Sáhara Occidental, permitiendose a a los ciudadanos saharauis expresarse y manifestarse líbremente de forma pacífica, para reivindicar su derecho a la autodeterminación y decidir su futuro político mediante un referéndum libre y justo patrocinado por las Naciones Unidas.

Haciendo un llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas, para acelere la creación de un mecanismo internacional, para que supervise el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, e inste al estado marroquí, para que la cumpla con la legitimidad internacional, y se ponga fin a las graves violaciónes de los derechos humanos contra los civiles saharauis.

Aaiún / Sáhara Occidental: 04 de Febrero de 2010

Despacho ejecutivo de la agrupación de los defensores saharauis de los Derechos Humanos
CODESA


الدولة المغربية تغالط المجتمع الدولي و تنفي تواجد
معتقلين سياسيين صحراويين بسجونها

    عمدت وزارة الخارجية المغربية مؤخرا من خلال رسالة مبعوثة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد " بان كيمون " إلى التشكيك في تواجد عشرات من معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، الذين تعتبرهم بسجناء حق عام تتم " محاكمتهم و إدانتهم و فق القانون المغربي " دون مراعاة للعديد من تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و للظروف و الخلفيات التي تم اعتقالهم فيها و حضور المراقبين الدوليين لمحاكماتهم السياسية بالمحاكم المغربية، حيث يرفعون شعارات تطالب بتقرير المصير و الاستقلال و يعلنون عن مواقفهم من قضية الصحراء الغربية و تشبثهم بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل وحيد و شرعي للشعب الصحراوي، كما يؤكدون أن اعتقالهم يأتي بسبب نشاطهم الحقوقي أو مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

    إن الدولة المغربية تعود مجددا إلى محاولة تغليط الرأي العام الدولي عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين و تكذيب شهادات الضحايا الصحراويين الناجين من الإختطاف و التعذيب و الاعتقال السياسي و تقارير العديد من المنظمات و اللجان الصحراوية و الجمعيات المغربية و الدولية التي تظل تراقب الوضع الحقوقي بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية.

    و تأتي محاولة الدولة المغربية التضليلية فيما ما تسميه ب " العهد الجديد " مكملة لسنوات الحسن الثاني، الذي ظل و لمدة 17 سنة مسؤولا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و متنكرا لاختطاف مئات المدنيين الصحراويين وتعذيبهم في العديد من المخابئ السرية بالمغرب و الصحراء الغربية قبل أن يعمد إلى الإفراج عن الأحياء منهم، فيما بقي أكثر من 500 مواطنا صحراويا مجهول المصير، لم تمتلك الدولة المغربية حتى الآن الشجاعة للكشف عن مصيرهم و تقديم الحقيقة الكاملة عن اختطافهم و عن استشهاد العديد منهم بسبب التعذيب و سوء المعاملة.

    إن رسالة الوزارة الخارجية المغربية جاءت في سياق الرد على مجموعة من الرسائل بعثت بها جبهة البوليساريو للأمين العام للأمم المتحدة تظل تطالب المنتظم الدولي بالتحرك العاجل لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و تشكيل آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان و العمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير المختطفين ـ مجهولي المصير مع الإسراع بإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية بإعطاء الفرصة للشعب الصحراوي بتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.

    واستنادا لكل هذه المعطيات، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، و هو يتابع عن كتب قضية الاعتقال السياسي و أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمختلف السجون المغربية و التهم الجنائية و الجنحية المنسوبة و الملفقة ضدهم دون سند قانوني، يعلن:

      ـ تضامنه المطلق مع معتقلي الرأي الصحراويين و كافة المعتقلين السياسيين المتواجدين رهن الاعتقال السياسي بأحكام قاسية و جائرة على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
      ـ تنديده باستمرار الدولة المغربية في مغالطة المجتمع الدولي و الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين في علاقة مباشرة بالنزاع السياسي و العسكري بالمنطقة منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول 1975.
      ـ دعوته للمنظمات و الجمعيات الحقوقية و الضمائر الحية بمواصلة فضح و التنديد بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الدولة المغربية و العمل على الضغط عليها لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير.
      ـ مطالبته الدولة المغربية بفك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي على الصحراء الغربية و السماح للمواطنين الصحراويين بحرية التعبير و التظاهر السلمي للمطالبة بحقهم في تقرير المصير و اختيار مستقبلهم السياسي عبر استفتاء حر و عادل و نزيه تشرف عليه الأمم المتحدة.
      ـ مناشدته الأمين العام للأمم المتحدة التسريع في إيجاد آلية دولية لمراقبة و احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و في حث الدولة المغربية على تطبيق الشرعية الدولية و وضع حد نهائي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين.      



العيون / الصحراء الغربية: 04 فبراير / شباط 2010
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA