El estado marroquí, tuvo que liberar finalmente aunque con caracter provisional, a la detenida política Dugya Lachgar (50 años), debido al deterioro de su salud ,con transtornos psíquicos inclusive, por otro lado, tanto la defensa como diversas organizaciones internacionales, pidieron un dictamen médico con caracter urgente por parte de especialistas de enfermedades psíquicas y mentales sobre su estado de salud.

El estado marroquí, en vez de asumir su responsabilidad en la mejora de las condiciones de su detención, la mantuvo confinada por un espacio de más de 04 meses, en una celda de aislamiento en el ala de la carcel para mujeres, de la prisión local de Salé (Marruecos),  donde permanecen recluidos 06 defensores saharauis de los derechos humanos ,sometidos a malos tratos de manera vergonzosa y degradante para la dignidad humana, el motivo por el que fué liberada de esta forma, se debió al agravamiento de su estado de salud, que se volvio inquietante, especialmente cuando se negó a tomar alimentos ante las provocaciones racistas y el trato degradante que sufrió por parte de reclusas comunes y algunos funcionarios de la citada prisión , y también en un intento de evadir la responsabilidad directa de su tratamiento médico y asumir las consecuencias de ésta detención arbitraria y por su omisión y desidia ante su precario estado de salud, tanto físico como psíquico ya que presenta un cuadro preocupante de alteración emocional, por lo que tanto la defensa como diversas organizaciones internacionales de derechos humanos exige, que Marruecos asuma la responsabilidad jurídica que le corresponde, por las pésimas condiciones en las que la mantuvo encarcelada en una celda de castigo ,donde fué aislada del mundo exterior, incluso privándole de la lectura de prensa y de la escucha de noticias por radio y televisión ,lo que  ha devenido en graves secuelas, que han contribuido al grave deterioro de su salud.

La liberación parcial y temporal de la detenida política Dugya Lachgar, fue debida a la presión internacional que  exige ademas, la  liberación inmediata e  incondicional, de todos los presos políticos saharauis,empezando por los defensores saharauis de los derechos humanos , los cuales adolecen de diversas patologías crónicas a consecuencia de las lamentables condiciones en que se encuentran en distintas cárceles marroquíes y, como resultado de la negligencia médica , la tortura física y psicológica y malos tratos por parte de los funcionarios y la administración de dichas cárceles y por su posición respecto a la cuestión del Sáhara Occidental a favor de la autodeterminación y la independencia.

Y en base a esto, no se debe considerar a esta liberación provisional, como un regalo o dádiva del estado marroquí, sino como la forma de evadirse este, de la responsabilidad directa y plena que debe asumir en el tratamiento médico de Dugya Lachgar por un lado y en un intento de encubrir el sufrimiento de decenas de presos políticos saharauis que sufren graves patologías muchas de ellas cronificadas por otro, como sucede en los casos de Salama Charafi,  Almuyahid Mayara , Ali Salem Tamek , Abdu-Dayem Mustafa , Yahya Mohammed Lháfed ,    Nayem Buba , Bachri Ben-Taleb , Ali Salem Ablag e Ibrahim Brias, que siguen siendo deliberadamente víctimas de la delegación  general para la administración de prisiones y la reinserción , la cual no presta atención alguna a su complicado , inestable y peligroso estado de salud, resultado, bien por causa de las huelgas abiertas de hambre en las que han participado , o bien a causa de la tortura sistemática de la que fueron y son objeto y por las detenciones por motivos políticos, a las que estuvieron sometidos anteriormente.

La Oficina Ejecutiva de la agrupación de los defensores de los derechos humanos saharauis CODESA,  sigue con atención , las deplorables condiciones en que se hayan  los presos políticos y de conciencia saharauis en todas las cárceles de Marruecos y manifiesta:

Su solidaridad absoluta, con la detenida política Dugya Lachgar , su familia, y con todos los presos políticos saharauis y con los defensores de los derechos humanos.

Condenando y denunciando constantemente al estado marroquí , ante el maltrato de que son objeto seis presos de conciencia saharauis : Ali Salem Tamek  , Brahím Dahane , Ahmed Nasiri ,  Iahadih Tarruzi ,  Saleh Lebuihi y Rachid Asaguir, a los cuales se les impide el contacto directo con sus familias y con la defensa tanto por teléfono como por correspondencia, y la negligencia médica de que son víctimas todos los presos políticos, a pesar de su precario estado de salud. 

Haciendo recargar nuevamente, la responsabilidad directa de la situación física y psicológica de Dugya Lachgar sobre el gobierno marroquí , reclamando además la necesidad de un meticuloso tratamiento por parte de médicos especialistas y que le sea entregado a su familia y a la defensa que le asiste, su expediente médico, el cual contiene los informes y pruebas médicas que constatan su estado de salud tanto físico como mental.

Hacemos un llamamiento tanto, a la Cruz Roja Internacional , como a Médicos Sin Fronteras y al resto de organizaciones de derechos humanos, para que se forme una comisión internacional compuesta por especialistas médicos, que visite a los presos políticos y  de conciencia saharauis que se hayan en las cárceles de Marruecos y sean diagnosticadas las patologías que padecen, ejerciendo presión sobre el estado marroquí para que se haga cargo de su tratamiento , de conformidad con las disposiciones de la reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Y reitera el apego a la necesidad, de que el estado marroquí, respete los derechos humanos en el Sáhara Occidental y Marruecos meridional, incluídos los centros universitarios y de trabajo y que sean liberados todos los presos políticos saharauis y se esclarecezca el paradero de los saharauis secuestrados y desaparecidos. 

Aaiún  / Sáhara Occidental: 29 de Enero de 2010

Despacho ejecutivo de la agrupación de los defensores saharauis de los

Derechos Humanos                                                                                                                                                      

CODESA 


الإفراج المؤقت عن   الدكجة لشكر مؤشر حقيقي

على تأزم و خطورة وضعها الصحي و النفسي


            لجأت الدولة المغربية أخيرا إلى الإفراج المؤقت عن معتقلة الرأي و المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان " الدكجة لشكر " ( 50 سنة ) بسبب تدهور و ضعها الصحي و معاناتها من اضطرابات نفسية دفعت بعائلاتها و بهيئة الدفاع و منظمات حقوقية صحراوية و دولية إلى المطالبة بالتعجيل بإجراء خبرة طبية يشرف عليها أطباء مختصين في الأمراض النفسية و العقلية.

                   و عوض أن تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها في تحسين ظروف اعتقالها و احتجازها لمدة تزيد عن 04 أشهر بزنزانة انفرادية بجناح النساء بالسجن المحلي بسلا، حيث يتم اعتقال و إساءة معاملة 06 مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان المتواجدين في وضعية مهينة و مشينة و حاطة بالكرامة الإنسانية، قامت بالإفراج عنها بهذه الطريقة في محاولة منها من تفاقم وضعها الصحي الذي بات محرجا و مقلقا بعد امتناعها عن تناول الوجبات الغذائية أمام الاستفزازات العنصرية و المهينة التي تعاني منها من قبل سجينات الحق العام و بعض موظفات السجن المذكور و في محاولة أيضا للتخلص من مسؤوليتها المباشرة في علاجها و تحمل تبعات اعتقالها التعسفي وإهمالها و عدم المبالاة بوضعها النفسي و حالتها التي باتت مضطربة و مخيفة، خصوصا بعد أن لجأت هيئة الدفاع إلى جانب عدد كبير من المنظمات الحقوقية لإثارة قضيتها محملة الدولة المغربية النتائج الوخيمة الممكن أن تساهم في تدهور أوضاعها داخل زنزانة عقابية حرمت من خلالها من الاتصال بالعالم الخارجي و من القراءة و الاستماع إلى الأخبار عن طريق الراديو و التلفزيون و الجرائد.

                   إن الإفراج الجزئي أو المؤقت عن المختطفة الصحراوية و معتقلة الرأي " الدكجة لشكر " جاء نتيجة الضغط الدولي المطالب بالإفراج الفوري و بدون قيود أو شروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، و على رأسهم المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يعانون من عدة أمراض مزمنة نتيجة الأوضاع المزرية بمختلف السجون المغربية و نتيجة الإهمال الطبي و التعذيب النفسي و الجسدي و سوء المعاملة من قبل الموظفين و إدارات السجون على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية المؤيدة لتقرير المصير و الاستقلال.       

                     وعلى هذا الأساس، ينبغي أن لا ينظر إلى أن الإفراج المؤقت جاء هبة أو هدية من الدولة المغربية، بل أتى كشكل من التهرب من المسؤولية الكاملة و المباشرة في علاج " الدكجة لشكر " من جهة و في محاولة للتستر عن معاناة عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين مع الأمراض الخطيرة التي يعانون منها من جهة أخرى، كحالات " سلامة الشرافي " و " المجاهد ميارة " و " علي سالم التامك " و " عبد الدايم المصطفى " و " يحي محمد الحافظ إعزى " و " الناجم بوبا " و " بشري بن الطالب " و " علي سالم أبلاغ " و " إبراهيم برياز "، الذين تظل المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج تتعمد في إهمال وضعهم الصحي الغير مستقر و الخطير نتيجة إما مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام و إما بسبب التعذيب الممنهج و الاعتقالات السياسية السابقة.

                   إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، الذي يتابع عن كتب الأوضاع المزرية لمعتقلي الرأي الصحراويين و المعتقلين السياسيين بكافة السجون المغربية، يعلن:

                            ـ تضامنه المطلق مع " الدكجة لشكر " و عائلتها ومع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان.

                            ـ تنديده باستمرار الدولة المغربية في إساءة معاملة معتقلي الرأي الصحراويين الستة " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " أحمد الناصري " و " يحظيه التروزي " و " صالح لبيهي " و " رشيد الصغير "   و منعهم من الاتصال المباشر بعائلاتهم ودفاعهم عبر الهاتف و المراسلات مع الإهمال الطبي لوضعهم الصحي إلى جانب كافة المعتقلين السياسيين.

                            ـ تحميله مجددا المسؤولية المباشرة على الوضع الصحي و النفسي الذي آلت إليه " الدكجة لشكر " و مطالبته بضرورة علاجها الدقيق لدى أطباء مختصين و تسليم عائلتها و الدفاع الذي يؤازرها ملفها الطبي المتضمن لتقارير و شواهد طبية تثبت حالتها الصحية و النفسية.

                            ـ دعوته الصليب الأحمر الدولي و أطباء بلا حدود و كافة المنظمات الحقوقية بتكوين لجنة دولية مكونة من أطباء مختصين لزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و كافة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية و تحديد الأمراض التي يعانون منها في أفق الضغط على الدولة المغربية لتحمل المسؤولية في علاجهم طبقا لما تنص عليه القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.

                            ـ تشبثه مجددا بضرورة احترام الدولة المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية و العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير,            

                      

العيون / الصحراء الغربية: 29 يناير / كانون الثاني 2010

 

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA